شدد النائب حسن إبراهيم خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب أمس بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به لزيادة الرتب في كل درجة وظيفية بعد رفع سن التقاعد، لضمان استمرار الزيادة السنوية لموظفي القطاع العام، على أهمية تعديل سلم الدرجات الوظيفية وزيادة الرتب في كل درجة وظيفية إلى 20 رتبة بدلاً من 15، مشيرًا إلى أن التعديل يمثل ضرورة لضمان استمرارية الزيادة السنوية لموظفي القطاع العام، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الموظفون مع رفع سن التقاعد.وقال إبراهيم إن هناك موظفين وصلوا إلى "مربوط" الدرجة الوظيفية نتيجة لاجتهادهم وحصولهم على حوافز ورتب بشكل مستمر، مما جعلهم يتجاوزون زملاءهم في سرعة الوصول إلى هذا الحد. وأضاف إبراهيم حسن أنه من غير المعقول أن يبقى الموظفون على حالهم إلى حين ترقيتهم لوظيفة أعلى، خاصة وأن قانون التقاعد الجديد قد يؤدي إلى بقائهم على نفس الدرجة لسنوات طويلة.ونوه إلى أن زيادة سن التقاعد يتطلب بالضرورة تعديل وزيادة الرتب في كل درجة وظيفية وذلك لضمان استمرارالزيادة السنوية لموظفي القطاع العام، بما يحقق أعلى معدلات الإنتاجية والدافعية، ويمنع وقوف الموظف لسنوات طويلة إلى حين إحالته للتقاعد دون حدوث أي تغيير في راتبه الشهري.وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في تجويد العمل الحكومي وتطويره، والتشجيع على تقديم العديد من المبادرات الداعمة والمستمرة بوتيرة متسارعة نحو تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تحقيق العديد من الامتيازات بكل كفاءة واتقان.ولفت إلى أن المبادرات التي تطلقها الحكومة داعمة لهذا التوجه، ومن بينها "مسابقة فكرة" التي تُقام بشكل سنوي من أجل تطوير العمل، وأخذ الأفكار الفائزة وتطبيقها على الجهات الحكومية، وهو ما يشكل دافعًا لتقديم المزيد من الأفكار الإبداعية، والتي تسهم.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه