أكدت وزارة العمل أن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها قد ساهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس على أداء إداراتها الخدمية خلال الربع الرابع من عام 2024.
وفي هذا السياق، أظهرت النشرة الإحصائية للوزارة للفترة المذكورة أن إدارة تراخيص العمل قد استقبلت نحو 120696 طلبا، منها 30156 طلبا للاستقدام الجديد، و84753 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و5787 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار...).
وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية 6316 شكوى، تمت تسوية 3077 منها، بالإضافة إلى تلقي الإدارة 241 بلاغا من الجمهور، جرت تسويتها جميعا.
وبحسب النشرة الإحصائية للفترة ذاتها، فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان نحو 1243 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 1379 قرارا.
وأظهرت النشرة فيما يتعلق بعقود العمل استقبال إدارة علاقات العمل نحو 166562 طلبا لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 38381 طلبا، وعدد طلبات تعديل المهنة 17544 طلبا.
وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، فقد كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، حيث لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات.
وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 716 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الرابع، انتهت 684 منها دون تسجيل ملاحظات، فضلا عن إصدار 18 تنبيها بإزالة مخالفة، وإغلاق 14 شركة بشكل كلي.
كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الربع الرابع من عام 2024 بحملات تفتيشية مكثفة تضمنت 8057 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل في الدولة.
وأسفرت هذه الحملات والزيارات التفتيشية عن توجيه تنبيه لـ 616 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 2190 محضرا، وعدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 6273 زيارة، أسفرت عن تسجيل 223 تنبيها للشركات بإزالة مخالفة.
وأهابت وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية لسوق العمل، بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.