عقد مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، جلسة حوارية تحت عنوان «نحو إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني في دولة قطر»، تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبحضور نخبة من القيادات المعنية بالتطوير والتوجيه المهني من مختلف الجهات والمؤسسات في دولة قطر.
أكدت السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمة افتتاحية للجلسة النقاشية، أن الوزارة خطت خطوات كبيرة نحو تعزيز برامج الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، حيث يتم تطوير برامج توجيهية وإرشادية منذ المراحل الدراسية الأساسية تزود الطلاب بالمعلومات والإرشادات اللازمة لاختيار التخصصات الجامعية والتدريبية بناء على التنبؤات الاقتصادية واحتياجات سوق العالم المستقبلية.
وقالت الرويلي إن إطلاق الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر يؤكد وجود حاجة للإرشاد المهني في المستويات والمراحل التعليمية كلها، ويوضح أن كل مرحلة من مراحل التعليم تحتاج إلى طرق إرشاد مختلفة حيث إن الأهداف تختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
وأوضحت أن عملية بناء منظومة الإرشاد والتطوير المهني تعد من العمليات الاستراتيجية التي تتطلب تعاونا وثيقا بين كافة الجهات المهنية، معبرة عن ترحيبها بالتعاون المثمر مع كافة الجهات ذات الصلة لبناء منظومة شاملة للإرشاد والتطوير المهني تتسم بشمولية الأهداف وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف المهنية.
ومن جانبه، أكد السيد سعد عبدالله الخرجي، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز قطر للتطوير المهني، أن الاجتماع الحالي يمثل فرصة لتبادل الأفكار والآراء مع الخبراء في حوار مفتوح حول دور التوجيه والتطوير المهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.
وأوضح الخرجي خلال كلمته الافتتاحية أن الحاجة إلى وجود منظومة وطنية شاملة للتطوير المهني أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، مستندًا إلى التقارير والأبحاث العلمية والميدانية التي أجراها المركز على مدى سنوات، إلى جانب الدراسة التي تم تنفيذها مؤخرًا بالتعاون مع مجموعة «إيديوكلاستر فنلندا»، والتي قدمت رؤى ثرية بفضل خبراء دوليين. وأكد أن هذه الدراسات أظهرت صورة شاملة لوضع التدريب والتطوير المهني في الدولة، مما ساعد على صياغة مخرجات ومناقشات مستفيضة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وشدد الخرجي على أن إرساء منظومة وطنية شاملة للتطوير المهني سيكون له فوائد كبيرة على دولة قطر، حيث يسهم في تعزيز جاهزية الأجيال الحالية والمستقبلية مهنياً، ويمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتطورة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ستعمل على تحقيق التوازن بين تطلعات الشباب الفردية ومتطلبات التنمية المستدامة في الدولة، مؤكداً أن تعزيز الأمن المهني يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي، وهو عنصر أساسي لضمان مستقبل أبناء قطر.
مشاركون: منظومة موحدة تحقق أهداف التنمية المستدامة
أكد المشاركون في الجلسة النقاشية التي أدارها السيد حمد علي البدر أخصائي أول للتطوير المهني وعقدت في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية توحيد منظومة وطنية للتطوير المهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وذلك من خلال تنسيق جهود الجهات المعنية وشركاء التوجيه والتطوير المهني من مختلف القطاعات ذات الصلة بتنمية رأس المال البشري ليكونوا كوادر وطنية مؤهلة ومنتجة في الوظائف التي تحتاج إليها الدولة.
وعقدت 3 مجموعات تركيز بعد الجلسة النقاشية، تناولت الأولى أهداف واستراتيجيات ونطاق إجراءات عملية إرساء دعائم المنظومة الوطنية للتطوير المهنية، وفي الثانية ناقشت الأطر النموذجية البديلة لتطبيق «الإطار الوطني لكفاءات التطوير المهني في قطاعي التعليم وسوق العمل»، أمام المجموعة الثالثة تناولت النماذج البديلة لتطبيق الإطار الوطني لتأهيل واعتماد ممارسى مهنة التوجيه والتطوير المهني.
من جانبه، رأى السفير الدكتور عبدالعزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية أن نقاش اليوم بشأن إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني في الدولة وأهمية تكامل المؤسسات والجهات لإنجاح هذه المنظومة على أرض الواقع متأخر جدا، معللا بأن النقاش الذي كان يجب أن تتناوله الجلسة هو تطبيق منظومة التطوير المهني على أرض الواقع ليكون المواطن ليس فقط على الاتجاه الصحيح بل يكون قادرا على تحقيق 5 مهام في نفس الوقت.
ودعا الحر إلى أن يكون التكامل بين الجهات في الدولة لترسيخ منظومة التطوير المهني في الدولة إلزامي وأن يكون هناك استراتيجيات حقيقية تخرج من الجلسة، لأن الوضع لا يتحمل خسارة أي جيل من الأجيال ولا أي فرد من الأفراد لا يستطيع معرفة الاتجاه الصحيح في طريقه المهني.
من جانبه، قالت السيدة مها زايد الرويلي وكيل وزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن الوزارة تؤمن بأهمية الإرشاد الأكاديمي للطلاب وبذلت الوزارة العديد من الجهود في هذا المجال من أهمها البدء بالإرشاد الأكاديمي والمهني من المرحلة الإعدادية إضافة للمرحلة الثانوية، مؤكدة أن الخطة المستقبلية للوزارة بأن يشمل جميع المراحل خاصة من عمر دراسي مبكر.
من جانبها، أكد السيد يعقوب آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أهمية وضع خطة متكاملة للقوى العاملة لتحديد احتياجات القطاع الحكومي من التخصصات المطلوبة، مشددًا على ضرورة وجود دليل واضح للمهارات التي يتطلبها سوق العمل. وأوضح أن توافر هذه المتطلبات يضمن فعالية أكبر للبرامج الحكومية، مثل برامج الابتعاث، التي يمكن توجيهها بشكل أفضل نحو تلبية احتياجات سوق العمل.
فيما أكدت الأستاذة شيخة البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية من خلال تنفيذ خطة وطنية شاملة ومبتكرة تهدف هذه الخطة إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على تقديم وظائف نوعية وتصميم سياسات وبرامج ديناميكية تدعم التدريب والتوظيف.
وأعلنت عن إطلاق مبادرة “المجالس القطاعية” قريبًا، والتي ستُسهم في تحديد احتياجات سوق العمل من المهارات والكفاءات المطلوبة لكل قطاع. وسوف تعمل هذه المجالس كمنصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متطورة تسد الفجوات المهارية.
