أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقرير مؤشر الشمولية الرقمية 2024، الذي يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يضمن حصول الجميع على الخدمات الرقمية.
ويأتي التقرير في إطار سعي الوزارة لضمان تمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة وتوفيرها بتكلفة معقولة مع تعزيز استخدامها بشكل فعال ومستدام، حيث يسلط الضوء على تطور الشمولية الرقمية باعتبارها حجر الزاوية في أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأُطلق التقرير في حفل أقيم اليوم بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
ويهدف إطلاق مؤشر الشمولية الرقمية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التحول الرقمي، حيث يسهم المؤشر في تبادل الخبرات والمعارف وبناء شراكات استراتيجية، وسيتم تحديثه باستمرار بما يتماشى مع التطورات الرقمية.
ويعتبر التقرير بمثابة خارطة طريق تعزز الشمولية الرقمية في دولة قطر، حيث يركز على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويقدم التقرير رؤى متكاملة من خلال سبع ركائز أساسية تشمل النفاذ الرقمي، والقدرات الرقمية، والتكلفة المعقولة للخدمات الرقمية، والسياسات واللوائح، والموقف تجاه التكنولوجيا الرقمية، والتبني والأثر، وأهمية المحتوى الرقمي. وتساعد هذه الركائز في تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه كافة شرائح المجتمع نحو تحقيق الشمولية الرقمية.
ويبرز مؤشر الشمولية الرقمية الإنجازات البارزة التي مكنت دولة قطر من تحقيق المرتبة الثانية إقليميا والسادسة عشرة عالميا في مجال الشمولية الرقمية.
وقد أسهمت تغطية شبكات الجيل الخامس والجيل الرابع بشكل شامل في الوصول إلى هذه المراتب المتميزة، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي وجهت نحو تطوير البنية التحتية الرقمية.
وأبرز التقرير النجاح الكبير لبرامج بناء القدرات الرقمية مثل برنامج "التواصل الأفضل" ومنصة "سيف سبيس"، التي ساهمت في تنمية مهارات أكثر من مليون ونصف مليون من العمالة الوافدة وتعزيز الوعي بالأمن والسلامة الرقمية حيث تتماشى هذه الجهود مع الركيزة السادسة للأجندة الرقمية 2030 المتمثلة في بناء مجتمع رقمي متقدم يقود المستقبل.
وأظهر التقرير أن 77 في المائة من السكان في دولة قطر ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاما أتموا التعليم الثانوي، مما يعزز بشكل مباشر من مهاراتهم الرقمية وقدرتهم على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة حيث يعود ذلك إلى استثمارات الدولة في قطاع التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي مهدت الطريق لبناء مجتمع رقمي متمكن رقميا.
كما أن توفر الخدمات الرقمية بأسعار معقولة، بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أسهم في زيادة انتشار هذه الخدمات، مما يدعم تحقيق المساواة الرقمية.
وأوضح التقرير أن الأطر التنظيمية المتقدمة التي تركز على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء هي عامل أساسي في تعزيز الثقة الرقمية، حيث أظهر 83 في المئة من السكان اعتمادا على الأنشطة الرقمية الأساسية، مما يعكس نجاح الدولة في خلق بيئة رقمية موثوقة وجاذبة.
كما أشار التقرير إلى تحديات قائمة تتعلق بدمج التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، خاصة للفئات الأقل كفاءة رقميا، حيث أكد على أهمية تنمية القدرات الرقمية لهذه الفئات من خلال برامج مستهدفة تصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهم.
ووفقا للتقرير، تسعى دولة قطر إلى تعزيز مكانتها الريادية في الشمولية الرقمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استثمار مستمر في البنية التحتية الرقمية والتعليم الرقمي، كما تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 10 في المئة في مؤشر النفاذ الرقمي و30 في المئة في الكفاءات الرقمية للمواطنين والمقيمين، مع تعزيز مستوى الثقة الرقمية بنسبة 20 في المئة حيث تشمل الخطط المستقبلية برامج تدريبية مخصصة لتمكين كبار القدر في التحول الرقمي، وتعزيز الشمولية الرقمية لذوي المهارات المحدود
وقالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشمولية الرقمية تمثل حجر الأساس لأجندة قطر الرقمية 2030، حيث تسعى لضمان تمكين جميع أفراد المجتمع من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وأضافت، في كلمتها خلال الحفل، أن مؤشر الشمولية الرقمية يعد معيارا وخارطة طريق تدعم الرؤية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، مشيرة إلى أنه مع تأثير التقنيات الناشئة على الصناعات والمجتمعات، تصبح الشمولية ضرورة أساسية، ليس فقط لدعم الابتكار، بل لضمان عدم تهميش أي فرد.
وأكدت أنه من خلال تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا ورفع مستويات الثقافة الرقمية، يتم العمل على تعزيز ريادة قطر في مجال التكنولوجيا، ووضع الأسس لمجتمع مستعد للمستقبل قادر على اغتنام الفرص التي يوفرها العصر الرقمي.
ومن جانبها، قالت السيدة ضحى البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تقرير مؤشر الشمولية الرقمية يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، ويعد بمثابة حجر أساس لتصميم سياسات وبرامج مبتكرة تساهم في تعزيز التكافؤ الرقمي وتوسيع دائرة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية.
وأكدت مواصلة العمل لضمان وصول الخدمات الرقمية لكل فرد في المجتمع وتعزيز مهاراتهم الرقمية بما ينسجم مع تطلعات الأجندة الرقمية 2030.