■ 480 مواطنا عمانيا يعملون بالجهاز الحكومي القطري

■ 793 من مواطني السلطنة يشملهم التأمين الاجتماعي بقطر

■ 138.5 ألف مواطن عماني زاروا الدوحة في الفترة الماضية


شهدت العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عُمان، نموا كبيراً خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، حيث تجمع البلدين روابط وثيقة من التعاون السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي، متأصلة في مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وجاءت سلطنة عمان على رأس قائمة مواطني دول مجلس التعاون من العاملين بالجهاز الحكومي بدولة قطر، حيث وصل عددهم خلال الفترة الماضية إلى 480 مواطنا، وذلك خلال الإحصائيات الأخيرة التي أصدرها المجلس الوطني للتخطيط، مما يدل على مدى الإنخراط الذي يحظى به مواطنو سلطنة عمان وسط أشقائهم القطريين، كما يعبر الرقم عن مدى القدرة والكفاءة التي يتميز بها المواطن العماني في العمل.

كما بلغ عدد مواطني سلطنة عمان الذين شملهم نظام التأمين الاجتماعي (التقاعد) في القطاع الحكومي بدولة قطر، 793 مواطنا، متقدمين على جميع مواطنى دول مجلس التعاون الذين بلغ عددهم 1559 شخصا ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية لنظام التقاعد بالقطاع الحكومي.
وخلال إحصائية المجلس الوطني للتخطيط، فقد جاء مواطنو السلطنة في الترتيب الثاني ضمن التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الأقتصادية بدولة قطر، وقد وصل عدد الرخص الممنوحة لهم 106 رخص، حيث يعمل مواطنو السلطنة من خلال هذه الرخص، بممارسة العديد من الأنشطة التي تشمل التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من الأعمال والأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد القطري المتصاعد، وذلك من بين 442 رخصة ممنوحة لجميع مواطني مجلس التعاون.





وضمن حركة السياحة الخليجية الوافدة إلى دولة قطر، والتي شهدت نموا كبيراً خلال الفترة الماضية، وصل عدد الزوار من سلطنة عمان 138.445 مواطنا عمانيا دخلوا إلى دولة قطر، محتلين المركز الرابع من بين أكثر من مليون ونصف مليون مواطن من دول مجلس التعاون قاموا بزيارة قطر، حيث تعتبر الدوحة الوجهة المفضلة لمواطني دول مجلس التعاون، وذلك لما تمتلكه قطر من مقومات السياحة العائلية، مع وحدة العادات والتقاليد العربية بين الشعب القطري والشعوب الخليجية.وفي ذات الإحصائية، فقد أشار المجلس الوطني للتخطيط، إلى أن مواطني سلطنة عُمان كانوا من أكثر مواطني مجلس التعاون المساهمين في الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بدولة قطر، حيث ارتفعت أعدادهم خلال السنوات الماضية متجاوزة العشرة آلاف مواطن، وهو ما يشير إلى نشاط المواطنين العمانيين في الاقتصاد القطري، وانخراطهم مع شركائهم من المواطنين القطريين في تكون شركات مساهمة تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ ادنى عدد لهم خلال السنوات الماضية في حدود 9837 شخصا، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية التي صدرت من المجلس.

كما أنه وخلال إنخراطهم في النشاط الاقتصادي لدولة قطر، فقد ارتقى مواطنو سلطنة عمان ترتيبا متقدما، بالنسبة لمواطني مجلس التعاون الذين يمتلكون عقارات في دولة قطر، حيث امتلك مواطنو السلطنة 19 عقارا خلال العام 2023، وذلك بنسبة ارتفاع متميزة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل أعلى عدد لهم 36 عقارا خلال العام 2018، وفي العام 2022 وصل عدد العقارات التي امتلكها مواطنو السلطنة 34، حيث تشير الإحصائيات إلى انخراطهم في النشاط العقاري بالدولة، وتملكهم العديد من العقارات التي تشمل السكنية والتجارية وغيرها.
ومن خلال الإحصائيات الماضية، يتأكد الارتفاع الملحوظ في أعداد المواطنين العُمانيين العاملين في قطر، وهو مؤشر على الثقة المتبادلة بين البلدين، خاصة أن السوق القطري يقدم فرصًا واعدة في العديد من القطاعات، بما فيها التعليم، الصحة، والهندسة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة. ويأتي هذا التزايد تزامنًا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها قطر، خصوصًا في أعقاب استضافة كأس العالم 2022، التي فتحت المجال أمام التوسع في البنية التحتية والقطاعات الخدمية. فالمواطنون العُمانيون يُثنون دائمًا على بيئة العمل في قطر، حيث تتوافر بيئة عمل آمنة وداعمة، مع امتيازات تحفز الكفاءات وتشجع على تبادل الخبرات.

وخلال السنوات الأخيرة، حرصت دولة قطر وسلطنة عُمان على تعزيز شراكتهما في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، حيث انعكست هذه الشراكة على اللقاءات الرسمية والزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين، مما يشير إلى مدى الحرص على تعزيز هذا التعاون، كما شملت العلاقات توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز الاستثمارات المشتركة وتُسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
ومن أبرز المجالات التي شهدت تطورًا ملحوظًا هو مجال الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، حيث تسعى الدولتان إلى الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي وتطوير المشاريع المشتركة التي تدعم الاقتصاد الوطني لكل منهما.
فمع تطور العلاقات بين البلدين، هناك فرص مستقبلية واعدة لتعزيز التعاون، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب توحيد الجهود، كما أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات مزيدًا من التقدم مع التركيز على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تعزز من مكانة البلدين إقليميًا ودوليًا. كما يُعتبر تعزيز القوى العاملة بين البلدين، خاصة مع تزايد عدد العُمانيين العاملين في قطر، خطوة استراتيجية تُسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية بين الشعبين، مما ينعكس إيجابيًا على التكامل الخليجي بشكل عام. وتبقى العلاقات القطرية العُمانية مثالاً حيًا على التعاون المثمر بين الأشقاء، وتؤكد أهمية الحفاظ على هذه الروابط والعمل على توطيدها بما يخدم تطلعات الشعبين ويحقق الأهداف المشتركة للبلدين.