أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، عن منح الجمعيات الخيرية العاملة في الدولة تراخيص رسمية لجمع أموال الزكاة خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، وذلك في إطار تنظيم عملية جمع وصرف أموال الزكاة بما يضمن الالتزام بالقوانين والضوابط الشرعية المنظمة لهذه المهمة ولتعزيز الثقة والشفافية في إدارة هذه الأموال.
وجاء القرار بعد اجتماع موسع عقده سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيد مال الله عبد الرحمن الجابر مدير إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف، والسيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، والسيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، وعدد من المسؤولين من الجهات ذات الصلة بالعمل الخيري.
وناقش الاجتماع الإجراءات والآليات اللازمة لجمع أموال الزكاة بما يتماشى مع القانون رقم (12) لسنة 2021 بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، بالإضافة إلى القرارات والضوابط الشرعية ذات الصلة.
وأكد المجتمعون أهمية الالتزام بالآليات المنظمة التي تضمن الرقابة والشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة هذه الأموال، لتحقيق الأهداف النبيلة للزكاة في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن منح التراخيص يهدف إلى تنظيم العمل وضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية، بما يسهم في تعزيز دور الزكاة في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعمل باستمرار على تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الزكاة، وفقا للقوانين والضوابط الشرعية والآليات المعتمدة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان أعلى مستويات الكفاءة في أداء هذه المهمة.
وتضطلع إدارة شؤون الزكاة بدور أساسي في تنظيم وتيسير عملية جمع أموال الزكاة من خلال منح التراخيص اللازمة للجمعيات الخيرية العاملة في الدولة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية إخراج الزكاة للمزكين، وضمان توجيهها إلى المستحقين بطرق شرعية وشفافة، كما تسهم الإدارة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يفتح أبواب الخير ويعزز التكافل الاجتماعي، مما ينعكس إيجابا على المجتمع ويحقق مقاصد الزكاة في دعم الفئات المحتاجة.
وتتولى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الإشراف على عمليات جمع وصرف أموال الزكاة المصرح بها للجمعيات الخيرية، حيث ستتولى الرقابة على التزام الجمعيات بالمعايير الشرعية والقانونية، في إطار تعزيز الثقة لدى المزكين وضمان صرف أموال الزكاة في أوجهها الصحيحة والمستحقة.