تنظم جمعية المحامين القطرية انتخاباتها الأربعاء المقبل، وسط آمال الكثير من المحامين بأن تكون نقطة انطلاق جديدة في مسيرة الجمعية، بما يلبي تطلعات المحامين ويسهم في تحقيق الإنجازات التي تليق بالجمعية، خاصة أن مهنة المحامين تعد ركنا أساسيا في القطاع العدلي.
وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني المرشح لانتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية:
كلنا أمل بأن تخرج الانتخابات بالصورة التي تليق بالجمعية في المقام الأول، وتلبي تطلعات زملائي المحامين، وهو أمر لا أعتقد أن يختلف عليه كل باحث عن صالح الجمعية ومسيرتها وكافة العاملين بالمحاماة في قطر.

وأضاف: أدرك جيداً تطلعات زملائي المحامين، وأن الكثير من متطلباتهم لم تتحقق حتى الآن، وهذا الأمر يُلزمنا بالمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة، فهذا حق لهم علينا، بأن نستثمر خبراتنا في أن تكون الجمعية على قدر المسؤولية المنوطة بها، وأن يكون مجلس إدارتها بالصورة التي يأملها المحامون القطريون، فالجمعية تستحق الأفضل دائماً. وتابع قائلاً: إلى جانب مجموعة من الزملاء ذوي الخبرات الكبيرة والمسيرة المتميزة في المحاماة، تقدمنا بقائمة، وكلنا أمل أن تنال ثقة المحامين، فقد ضمت كفاءات عدة، ولمست منهم حرصا لا يقل عن حرصي على صالح العاملين بالمحاماة.

وأوضح أن المجموعة التي يشارك بالانتخابات صحبتها تهدف، في حال نيل ثقة المحامين في قطر، إلى العمل بعزيمة ومثابرة لتحقيق الأهداف وهي العمل على رفع مكانة المحامي وحماية مصالحه، وتشجيع الشباب على الانخراط في مهنة المحاماة، وعودة النشاط إلى الجمعية بإقامة الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل، وتعظيم إيرادات الجمعية وتقوية مركزها المالي.







    - نقدم أفضل الخبرات
 من جانبه قال المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني «مرشح»: ترشحي مع مجموعة من الزملاء، ممن أعتبرهم من أفضل الخبرات في هذا المجال، وأملنا أن نكون ممثلا حقيقيا للمحامين في قطر، لنعمل على تقوية وتسهيل التواصل بين الجهات الرسمية والجمعية لخدمة أهدافها وتذليل كافة الصعوبات والعوائق أمام المحاكم، وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة للمحامين الجدد والقدامى بهدف ربطهم بأحدث الممارسات القانونية وتبادل الخبرات والمعارف مع الخبراء الدوليين، وتشجيع المحامين على إدخال أحدث البرامج التكنولوجية الحديثة لتطوير أعمالهم.
وأكد أن الجمعية يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات تجاه العاملين في مهنة المحاماة في قطر، وأن تطلعاتهم دائما ترنو نحو الأفضل، والكثير من الملفات مطروحة من أجل النظر فيها بعد الانتخابات في ظل سعي دائم لدور أكثر فعالية للجمعية في المجتمع، وتعاون أوسع لها مع كافة مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات العدلية ذات الصلة والعلاقة بصورة مباشرة بعمل المحامين.


     - نهضة تشريعية متسارعة
وقال المحامي الدكتور جذنان الهاجري «مرشح»: لا شك أن دولة قطر تشهد نهضة في مختلف القطاعات، وتماشت التشريعات القطرية مع هذه النهضة بما يلبي تطلعات كل من يعيش على أرض قطر، وهذه النهضة التشريعية تتطلب رؤى مستقبلية تواكبها، وإجراءات مرنة وميسرة تخدم الجميع.

وأضاف: للأسف الشديد. جمعية المحامين لم تحقق الأهداف المرجوة حتى الآن، وهذا الأمر يفرض علينا المزيد من العمل برؤية جديدة تخدم كافة العاملين في المحاماة، ولذا شاركت مع مجموعة من زملائي المحامين، الذي أفخر بانضمامي لهم، بطموحات جديدة ورؤية جديدة وأفكار تحقق الأهداف التي أسست عليها الجمعية.


    - تفعيل البرامج القانونية
من جهته، أكد المحامي ناصر مناور الشمري - «مرشح»- أن النهج الجديد للجمعية بعد الانتهاء من الانتخابات، يجب أن يُبنى على العمل يداً بيد من أجل تفعيل برامج قانونية ومجتمعية هادفة، تتناول المستجدات التي تطرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرياضية والتجارية والبيئية والتكنولوجية، وابتكار ورش عملية قانونية تعريفية وإرشادية موجهة للجمهور وطلاب كليات القانون والجامعات بهدف نشر الوعي القانوني وتسليط الضوء على القوانين الجديدة أو تعديلاتها.

وأشار إلى أن الدور المجتمعي، وهو من الركائز الأساسية للجمعية، ما زال دون المستوى المأمول، مضيفاً: برامج التوعية في المجتمع ومشاركات الجمعية ما زالت ينقصها الكثير، فنحن جزء من المجتمع، وعلينا دور كبير في نشر الوعي القانوني بين أبناؤه. من جانبها حثت المحامية الدكتورة غادة درويش كربون- «مرشحة»- جميع المحامين المشاركة في انتخابات الجمعية لتخرج بالصورة التي تعبر عن آرائهم، وتتناسب مع المكانة التي يطمح لها العاملون بمهنة المحاماة التي تعد ركناً أساسياً في نجاح المنظومة العدلية في الدولة.
وأكدت أن المشاركة كما هي حق لكل من لهم التصويت، هي حق للجمعية نفسها وللعاملين في مهنة المحاماة، وأن المخرجات لتكون على المستوى المأمول يجب أن تشهد حضور ومشاركة من الجميع، وأن رؤية الجمعية ترتكز على المشاركة الفعالة والإيجابية وتضافر الجهود من جميع الأعضاء، وهذا أساس رؤية الجمعية لتحقيق أهدافها.


   - حلحلة الصعوبات
ونوه المحامي علي آل حنزاب -»مرشح»- إلى أن المشاركة في الانتخابات قائمة على ان يختار الأعضاء من يمثلهم ويوصل آراءهم لمختلف الجهات المعنية، والعمل على حلحلة ما يواجههم من صعوبات لأداء عملهم بأفضل صورة، الأمر الذي يجعل المشاركة واجبة، خاصة في ظل تطلع العاملين في مهنة المحاماة نحو الأفضل. ووصف الجمعية تظل بيت المحامين القطريين وأن مجلس الإدارة المقبل يقع عليه عبء العمل بالصورة المثلى لتحقق هذا الهدف، الذي لا يتحقق إلا بالمشاركة الفاعلة التي تعبر عن نظرة المجتمع وتطلعاتهم نحو الأفضل.


   - نشر الوعي المهني
وبدوره، قال المحامي سعد عبدالهادي الدوسري -»مرشح»- إن الكثير من الأدوار التي تقع على الجمعية ما زالت غائبة، ما يتطلب المزيد من العمل بما يحقق صالح المحامين، كما يتطلب دور الجمعية، والذي أُسست لأجله نشر الوعي المهني بين أعضائها والمحافظة على تقاليد مهنة المحاماة وآدابها.
ونوه إلى أن الدور التوعوي للجمعية يجب أن يتعدى العاملين في المهنة ليشمل كافة أفراد المجتمع، خاصة مع حرص الكثير من المحامين على الالتزام بدورهم في نشر الوعي القانوني بما يمتلكونه من إمكانات وخبرات تمكنهم من أداء هذا الدور الهام.


    - تثقيف طلاب القانون
من جانبه، أكد المحامي أحمد الشمري أن انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية تتطلب رؤية حديثة للبرامج القانونية، التي تلبي تطلعات الأعضاء القانونيين، وتحقق الفائدة لطلاب كليات القانون والجامعات والباحثين، مشيراً إلى أن العبء الذي يقع على الجمعية هو نشر الثقافة القانونية بطريقة سلسة ومن خلال ندوات تثقيفية ومحاضرات تلامس احتياجات المجتمع.


    - تقديم خدمات اجتماعية وثقافية
من جهته، أكد المحامي حسن عبدالعزيز العبيدلي أن أولويات الجمعية خلال الفترة المقبلة يجب أن ترتكز على الارتقاء بمهنة القانون، وتحفيز الشباب على الالتحاق بكليات القانون، ونشر الثقافة القانونية في المؤسسات والمجتمع.
وأوضح أن من أهداف الجمعية كما تضمنها القانون العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، ونشر الوعي المهني القانوني بين أعضائها وأفراد المجتمع، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم خدمات اجتماعية وثقافية لأعضاء الجمعية، وتوثيق العلاقة بين أعضائها، وإعداد الدراسات والأبحاث القانونية، وتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين في الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى، وتأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة.