فتحت النيابة العامة الإسرائيلية تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات لسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، بمحاولة التأثير على شهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد، بعد اتهامات وجهتها النائبة في حزب العمال المعارض، نعمة لازمي، بموجب شكايبة تعود إلى 20 ديسمبر الماضي.
وأكدت رسالة رد من النيابة العامة الإسرائيلية على شكاية النائبة، والصادرة الخميس الماضي، بحسب موقع الحرة، أنها فتحت تحقيقات جنائياً للاشتباه في ارتكاب سارة نتنياهو جرائم جنائية، كاشفة أن الشرطة وقسم الجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام للدولة يحققان في القضية. كما أنها ليست المرة الأولى التي تتابع فيها زوجة نتنيتهو أمام القضاء.
وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بين المشتبه في أن زوجة نتنياهو "تواصلت معهم" بحسب الشكاية، أفيغدور ليبرمان، السياسي الإسرائيلي الذي سبق أن تولى منصبي الدفاع والخارجية في حكومة سابقة لزوجها، وجدعون ساعر، وزير الخارجية الجديد في الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن المدعين العامين في قضايا التحقيق الجنائي.
جاء ذلك بعد مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين الماضي أمام القضاء في ملف فساد يُعرف بـ"قضايا الآلاف"، والتي استمرت 5 سنوات ودخلت مؤخراً مرحلة الدفاع.
وتتكون القضية من 3 ملفات الأول يعرف بـ"القضية 1000"، إذ يواجه تهما بالحصول على منافع شخصية بما في سيجار بقيمة حوالي 200 ألف دولار، أما الملف الثاني فيعرف باسم "قضية 2000"، ويُتهم فيها بعقد صفقة لتحسين التغطية الإعلامية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بينما تحمل القضية الثالثة اسم"4000"، ويتابع فيها نتانياهو باتهامات تلقي رشوة مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا"، بالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة.
