استكملت وزارة العمل، اليوم، سلسلة الورش التشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025، بمشاركة ممثلي شركات ومؤسسات قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتعليم، والغذاء والزراعة، المشمولة بخطة التوطين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومناقشة السبل الكفيلة بدعمه وتمكينه من توظيف القوى العاملة الوطنية.
جاءت هذه الفعاليات، في إطار الورش التشاورية التي تنظمها الوزارة دوريا، ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة نسب القطريين والقطريات وأبناء القطريات المؤهلين في سوق العمل.
وأكدت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يزيد من أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والشركات والمؤسسات في هذا القطاع، للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
وأوضحت في كلمتها بهذه المناسبة، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، بهدف ضمان استمرار الحوار بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث تساهم هذه المجالس في تعزيز فهم احتياجات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتمكين استراتيجيات القدرات البشرية القطاعية.
وأكدت أهمية استمرار عقد الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة قبل عدة سنوات، مع الشركاء في القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الأفكار، وإثراء النقاش حول السبل الكفيلة بتفعيل الشراكة لإنجاز خطة التوطين، وتحقيق الأهداف الطموحة المشتركة.
وفي نفس السياق، قدم السيد عبد الرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، خلال الورش التشاورية، عرضا توضيحيا حول خطة التوطين، أوضح خلاله أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يقدم حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات والجهات للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك مثل دعم الرواتب وتغطية مساهمات الهيئة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف.
ونوه إلى أنه، وبناء على قانون التوطين، سيتم العمل خلال العام الجاري على وضع خطط وأنظمة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق تحول جذري ومستدام في سوق العمل القطري بما يضمن تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة قدرته على استقطاب المواطنين.
وأوضح أن خطة التوطين تشمل الشركاء بقطاعات، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء، والتشييد.
وقال إن آليات إجراءات التوظيف الخاصة بالباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، تبدأ بتسجيل الباحثين في منصات التوظيف المتاحة، ومن ثم تقديم الطلبات على الوظائف، ويتبعها ترشيح الباحثين للجهات بطريقتين الأولى الترشيح الآلي، والثانية الترشيح اليدوي.
ولفت إلى أن وزارة العمل تهدف من التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص في المقام الأول، إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات بالقطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، بما يسهم في تعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
كما قدم السيد محمد سالم الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، خلال العرض، تعريفا بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي توفرها الإدارة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، والتي تشمل برنامج التدريب على رأس العمل للخريجين الجدد بواقع سنة من تاريخ التخرج والباحثين عن عمل، وبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، بجانب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والثانوية.
وبين أن هذه البرامج تهدف الى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات وطنية في سوق العمل، من خلال التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية ورفع نسبتها من إجمالي القوى العاملة في الدولة، وضمان مشاركتها الفاعلة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.