انتخب المحامون في اجتماع الجمعية العمومية العادي أمس بفندق بولمان ويست أعضاء مجلس الإدارة الجديد من 8 أعضاء لمجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ، وحصد الدكتور المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أعلى الأصوات ، يليه المحامي مبارك السليطي ، والمحامي د. جذنان الهاجري ، والمحامي عبد الرحمن المحمود ، والمحامي لحدان المهندي ، والمحامية منى المطوع ، والمحامي عيسى السليطي ، والمحامي حسن العبيدلي .
وقد تساوت أصوات المحامين على اختيار العضو التاسع.

وناقش الاجتماع تقرير مجلس إدارة الجمعية للسنة 2024، وتقرير مدقق الحسابات، والتصديق على الحساب الختامي وإقرار الموازنة التقديرية للعام 2025، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
واشتمل التقرير على إنجازات حققتها الجمعية خلال الدورة الماضية وهي: تطوير وتجهيز المقر الرئيسي للجمعية ببرج برزان، وتوفير أنظمة اتصال متطورة لضمان سهولة التواصل.







واستعرض المحامي مبارك السليطي تقرير مجلس الإدارة حول مراحل تعديل قانون المحاماة، بهدف تطوير البيئة القانونية وتحديث التشريعات المتعلقة بالمهنة لضمان مواكبة التغيرات القانونية الحديثة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العدل من أجل مناقشة مقترح الجمعية العمومية سعياً للمصادقة على مشروع القانون وهذا التعديل بهدف تعزيز حقوق المحامين وحمايتهم خلال ممارسة المهنة، وتحسين بيئة العمل وضمان احترام المحامين في المحاكم والمؤسسات القضائية.

ومن المعوقات التي أوردها الاجتماع وهي إشكالية عدم تمكن ممثلي المكاتب القانونية من الحضور أمام محكمة التنفيذ، وتم حلها بإيجاد بطاقة ممثل مكتب المحامي، وتوفير استراحات للمحامين.
وقدمت اللجان التشريعية والعلاقات العامة والفعاليات وشوؤن المهنة، بالإضافة إلى لجنتي محاربة أدعياء المهنة، والمرأة، وتنظيم فعاليات تثقيفية تناقش حقوق المرأة في العمل والتعليم.
كما تم تطوير الموقع الإلكتروني بهدف التحول الرقمي، لتعزيز التواصل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات إلكترونياً.

كما عملت الجمعية على تعزيز الأخلاقيات المهنية والالتزام بالقوانين، وضمان احترام المحامين لأدوارهم كجزء أساسي في تحقيق العدالة، وتمت الموافقة على ميثاق شرف المهنة.
وتم أيضاً استقطاب المحامين الجدد، واستقبال 62 طلبا جديدا، ومد جسور التعاون بين الجمعية والمؤسسات القانونية والمجتمعية، وعقد شراكات مع الجهات التعليمية والمجتمعية.

ومن الخطط المستقبلية للعام 2025 استحداث لجان علمية وثقافية وإعلامية ولجنة تعنى بحقوق الإنسان، وتختص جميعها بمراجعة المطبوعات والإصدارات القانونية التي تتم طباعتها، ومراجعة المنشورات والأبحاث الخاصة بالمحامين، وطرح رؤى جديدة لعقد ندوات وورش، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بشأن حقوق الإنسان وتفعيل مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والإشراف على تنظيم أو رعاية الفعاليات التي تعنى بهذا الجانب. وأعرب المحامون عن أملهم بتحقيق تطلعات قابلة للتطبيق في مجال المهنة، وتذليل الصعوبات والعقبات أمام المحامين الجدد والمتدربين من مخرجات كليات القانون.

ويأمل المحامون الخروج برؤى جديدة تسهم في النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، وخاصة الخدمات والتعاملات اليومية في الإدارات والمؤسسات.
ويرى المحامون أن التطورات العالمية في كل المجالات تتطلب مواكبة المتغيرات بإجراءات قانونية متقدمة، وأن يكون النهج الجديد للجمعية العمل يداً بيد من أجل تفعيل برامج مجتمعية هادفة، تتناول المستجدات التي تطرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرياضية والتجارية والبيئية والتكنولوجية.