أعرب سعادة السيد أنتي شوسنجار وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع دولة قطر في عدة مجالات، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، والسياحة، وذلك في ظل وجود العديد من الاتفاقيات الرئيسية التي تسهل بالفعل المعاملات المالية، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وغيرها.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي في حديث خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن البلدين يجريان حاليا مفاوضات بشأن مذكرات تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال الموانئ بين شركة إدارة الموانئ القطرية (مواني قطر) وميناء رييكا.
وأشار في هذا السياق إلى أن دولة قطر أبدت اهتمامها بإنشاء اتفاقية توأمة بين الدوحة وزغرب، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويعزز التعاون الثقافي والاقتصادي.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين قطر وكرواتيا شهد تطورات إيجابية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2023 نحو 9.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 إلى 11 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموا بنسبة 66.3 بالمئة.
وأوضح أن الزيارة التي قادته إلى دولة قطر والاجتماعات التي جمعته بالمسؤولين القطريين في الفترة الماضية، حددت قطاعات رئيسية للتعاون المستقبلي وتشمل في المقام الأول الطاقة، وخاصة من خلال محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، فضلا عن البناء، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والغذائية.
وأشار إلى أن السياحة تعد مجالا ذا أهمية خاصة، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون فيه، نظرا لما يتمتع به قطاع السياحة الكرواتي من إمكانات كبيرة يمكن أن يقدمها للمستثمرين القطريين.
وعبر المسؤول الكرواتي عن رغبة بلاده في تجديد وتوسيع التعاون مع الجانب القطري في قطاع الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى تزويد قطر محطة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية بالغاز الطبيعي المسال في عدة مناسبات في عامي 2021 و2022.
كما نوه الوزير الكرواتي إلى عمل بلاده على تطوير خط أنابيب للغاز باتجاه سلوفينيا وهنغاريا.
وحول السياسات التي تتبعها كرواتيا لجذب الاستثمارات القطرية إلى الاقتصاد الكرواتي، أشار إلى أن كرواتيا تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
وأوضح أن من الخطوات الرئيسية التي اتخذتها بلاده هي تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل العمليات التجارية. بالإضافة إلى أن تعزيز نظام الدعم يسمح لأصحاب المشاريع بقدر أكبر من الوصول إلى الموارد المالية، مما يعزز القدرة التنافسية.
ولفت إلى أن تقديم الدعم التشغيلي المجاني للمستثمرين يلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يسهل عملية بدء وتشغيل الأعمال التجارية حيث يتم التركيز بشكل خاص على نظام المساعدات الحكومية للاستثمارات، بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
وتابع في هذا الصدد: "تعمل الحوافز الضريبية لمشاريع البحث والتطوير على تحفيز الابتكار والنمو، وعلاوة على ذلك، تم إنشاء إجراء خاص لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية في جمهورية كرواتيا، مما يتيح تنفيذها بشكل أسرع وأكثر كفاءة حيث توضح هذه المبادرات التزام الحكومة بخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية.
وأكد وزير الاقتصاد الكرواتي على أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الخاص في البلدين، قائلا: "يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تعزيز العلاقات التجارية بين كرواتيا وقطر، وخاصة من خلال المبادرات التي تشجع الاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة".
وذكر أنه قد تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة، مثل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الكرواتية وغرفة التجارة والصناعة القطرية، فضلا عن تنظيم المنتديات الاقتصادية والاجتماعات الثنائية.
وأكد على أهمية تركيز الخطوات التالية على التنفيذ العملي للمبادرات المتفق عليها، مبرزا أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون التجاري بين قطر وكرواتيا من خلال الاستثمارات والتعاون التكنولوجي والمشاريع المشتركة في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح أن مفتاح النجاح سيكون التنفيذ العملي للمشاريع التي تم البدء فيها، وخلق نماذج أعمال ملموسة، والحفاظ على الحوار المستمر بين الكيانات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين.
وحول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين أشار إلى ارتفاع عدد السياح القطريين القاصدين كرواتيا حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 17 بالمئة في 2024.
وفي معرض رده على سؤال حول الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذ لتحسين بيئة الأعمال في كرواتيا، لفت إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بشدة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية، وهي تعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستثمارات.
وقال في هذا السياق: "نقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية وخفض الرسوم شبه الضريبية ورقمنة الخدمات لرجال الأعمال. ونحن على ثقة من أن هذه التغييرات ستكون مفيدة للغاية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون من قطر، وإن هذه التعديلات التنظيمية ستضمن ظروفا أكثر ملاءمة لتنمية الأعمال في كرواتيا".