■ «الدوحة للدراسات» يناقش مخاطر «الصمت الأسري» على تماسك الأسر


احتضن مركز المنارتين، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، الندوة الثالثة التي أقيمت تحت عنوان «الأسرة المعاصرة: الصمت الأسري وتأثيراته الاجتماعية» والتي تقام ضمن الموسم الثالث من سلسلة الندوات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول المخاطر التي تواجه الأسرة المعاصرة، وتعزيز دور المعرفة في المجال الاجتماعي.
وتناولت الندوة التي شارك فيها الدكتور محمد المحمود، والدكتورة شريفة العمادي، والدكتورة ياسين كبارة، وأدارها الدكتور محمد الجمال، ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم «الصمت الأسري» وأسبابه، وأبعاده الاجتماعية والدينية وتأثيراته على الأسرة، إلى جانب الحلول الشرعية والاجتماعية لمعالجته.

وأوضح المتحدثون أن «الصمت الأسري» يشير إلى انعزال أحد أفراد الأسرة نتيجة تصورات سلبية أو تجارب غير ناجحة في التعامل مع بقية أفراد العائلة، مما يؤدي إلى ندرة الحديث وضعف التواصل وبرود المشاعر، وهو من العوامل المؤدية إلى تفكك الأسر في المجتمعات المعاصرة؛ نظرا لانعدام لغة الحوار وما يترتب على ذلك من مشكلات نفسية واجتماعية قد تمتد إلى أفراد الأسرة الآخرين، كما اعتبروا أن الصمت الأسري من أبرز أسباب الطلاق المبكر، بسبب وجود علاقة عكسية بين الصمت الزواجي والرضا عن الحياة.
وأوصى المشاركون بالندوة على ضرورة إدراج برامج لتعزيز التواصل الأسري ضمن المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز دعم متخصصة لتقديم الاستشارات الأسرية، إضافة إلى دعم الأبحاث التي تتناول ظاهرة الصمت الأسري في السياق المحلي وتأثيراتها وسبل معالجتها والوقاية منها، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة الحوار والتفاهم الأسري.

وقال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: إن ظاهرة الصمت الأسري لا تزال من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، مشيرا إلى أنه في بريطانيا، تم إنشاء وزارة لمكافحة الوحدة الاجتماعية بسبب تفشي الفردانية والأنانية في المجتمع.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية اهتمت بتنظيم العلاقات الأسرية وضمان استقرارها، من خلال التأكيد على «المعاشرة بالمعروف»، وتعزيز «صلاح الفرد» عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والالتزام بالواجبات ومراعاة الحقوق الأسرية.
من جهتها قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: إن ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع يرتبط بانعدام الحوار بين الأزواج، مشيرة إلى أن العديد من الأزواج لا يتبادلون الأحاديث ولا يناقشون قضاياهم الخاصة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية والوصول إلى الطلاق لأسباب غير منطقية.
وأضافت: إن نسبة كبيرة من الأبناء يقضون أقل من ثلاث ساعات أسبوعيا مع أسرهم بسبب الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض الآباء يقضون وقتا أطول أمام الأجهزة الإلكترونية مقارنة بجلوسهم مع أبنائهم، فيما تعاني بعض الأمهات من الانشغال بأمور أخرى رغم تواجدهن مع الأبناء.

وقال الدكتور محمد المحمود، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن كثيرا من القضايا التي ترد إلى لجان الإصلاح الأسري تتعلق بشكوى الأزواج من قلة الحديث بين الشريكين.
وأكد أن الشريعة الإسلامية فرقت بين الصمت المحمود والصمت المذموم، منوها بأنه قد يؤدي الإفراط في الكلام إلى النزاعات، بينما يسهم الصمت الحكيم في تهدئة الأجواء، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت»، موضحا أن العبرة ليست بكثرة الحديث، وإنما بأهمية التوقيت ودور الكلام في تعزيز التفاهم داخل الأسرة.
أما الدكتورة ياسمين كبارة، الأستاذ المساعد في برنامج الخدمة الاجتماعية بجامعة قطر فقالت: إن الصمت الأسري يعكس مشاعر غير معلنة وغيابا لمساحة مشتركة للحوار والتفاعل، مشيرة إلى أن خطورة هذه الظاهرة تتجلى عندما يصبح «اللا تواصل» أمرا اعتياديا داخل العائلة.
وأضافت: إن الصمت الأسري يؤثر على المجتمع بزيادة حالات الطلاق والعنف الأسري، كما يؤدي إلى ضعف الترابط الأسري وتفاقم النزاعات بين الأفراد، فضلا عن تأثيره السلبي على الفرد من خلال فقدان الثقة بالنفس والميول إلى العزلة أو الانحراف.