وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، مبادرة تعاون مع البنك التجاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية عضو مجلس إدارة البنك التجاري.
وقع المبادرة كل من الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والسيد فهد عبدالرحمن بادار المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة القطرية، لا سيما الحفاظ على المحميات الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تتضمن المبادرة تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على تنفيذ البرامج المتفق عليها، وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف البيئية المنشودة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود حماية البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ مبادرات نوعية، تشمل تسوير الروض للحفاظ عليها، وإطلاق حملات دورية لتنظيفها، إلى جانب تعزيز التنوع البيولوجي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، وذلك تحقيقا للتوازن البيئي والاستدامة البيئية في الدولة.
وأضاف أن المبادرة تركز أيضا على تعزيز الممارسات البيئية الطوعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الروض ودورها في الحفاظ على البيئة الطبيعية ومكافحة التصحر، من خلال إشراك القطاع الخاص بفعالية في القضايا البيئية لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
وأوضح أن الوزارة، بموجب هذه المبادرة، ستقدم الدعم الفني والتقني من خلال توفير الاستشارات البيئية المتعلقة بحماية الروض، فضلا عن متابعة سير العمل وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر البيئي للمبادرة.
من جانبه، قال السيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري:" نفخر بشراكتنا مع وزارة البيئة والتغير المناخي، التي تأتي في إطار التزامنا بدعم التنمية المستدامة في قطر، وسنواصل تقديم دعمنا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البيئة والتغير المناخي الوطنية من خلال حلولنا المالية المبتكرة والمستدامة".