أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون، كانت ولا تزال داعما رئيسيا للشعب السوري، ليس فقط من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، ولكن أيضا في تمسكها بموقف واضح تجاه الحل في سوريا، والذي لا يكون إلا عبر انتقال سياسي حقيقي، يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس التعاون في مؤتمر باريس بشأن سوريا، والذي تستضيفه فرنسا، اليوم.
وقال البديوي:" إننا نؤمن بأن الشعب السوري يستحق مستقبلا أفضل، مستقبلا تحترم فيه كرامته، وتصان سيادته، ويجد فيه كل مواطن الفرصة ليعيش بسلام وأمان، كما أننا ننظر إلى هذا المؤتمر، كخطوة مهمة لتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الشركاء، وهو يأتي في لحظة تتطلب منا جميعا، الشجاعة والتعبير عن الالتزام الثابت، بالمبادئ التي تحفظ أمن الشعوب وحقوقها الأساسية".
وجدد تأكيد مجلس التعاون على استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الانتقالية السورية، والشركاء الدوليين، لبناء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا.
وأشار إلى أن دول المجلس بادرت منذ الأحداث الأولى التي واكبت تغيير النظام في سوريا، إلى عقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس عقد في دولة الكويت بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، بحث خلاله وزراء الخارجية مجريات الأحداث، وأصدروا بيانا أكدوا فيه على المواقف الثابتة لمجلس التعاون.
وشدد على أن مستقبل سوريا، لا يمكن أن يبنى في ظل وجود التدخلات الخارجية أو الفوضى، كما كان سابقا، فلا يمكن لها أن تكون منطلقا لأي أعمال إرهابية أو أن تكون حاضنة للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، وسببا في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن مجلس التعاون بهذا الصدد، يؤكد التزامه الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها، ويرفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر العنف أو الإرهاب أو التطرف.
كما أشاد، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية، للمحافظة على سلامة المدنيين، ومنع أي سفك للدماء، وعملها على تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات، وقرارها الأخير بحل المليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، وجميعها جهود ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
كما أعرب عن موقف مجلس التعاون الثابت، بإدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، والتي تعد انتهاكات صارخة للسيادة السورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م.
وذكر أن تحقيق الاستقرار في سوريا، يتطلب أيضا تمكينها اقتصاديا، ولا يمكن تحقيق ذلك، دون رفع العقوبات المفروضة عليها، التي تعرقل جهود إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري، وتمنع الاقتصاد من استعادة عافيته.