أعرب مجلس الوزراء السعودي عن ترحيبه بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من المنظمة الأممية وبلدان وهيئات دولية.
وثمن المجلس، في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، الموقف الإيجابي للدول التي صوتت للقرار الذي قدمته النرويج بالشراكة مع السعودية.
كما جدد ما أكدته السعودية خلال الاجتماع التشاوري الثالث بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان من ضرورة إنهاء الصراع وتعزيز الاستجابة الإنسانية، والعمل على تمهيد مستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت على قرار، بتأييد 137 عضوا مقابل اعتراض 12 وامتناع 22 عن التصويت، على قرار يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد اعتمادها في وقت سابق قرارا متعلقا بـ/الأونروا/ يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة"، خاصة أن كبار المسؤولين الأمميين ومجلس الأمن وصفوا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها "حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر الماضي بحظر "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا حكومة الاحتلال إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة"، قبل أن تنشر على موقعها الإلكتروني أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، أمس /الاثنين، رسميا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة".