استغل محامٍ الصلاحيات المتاحة لديه، وارتكب تزويرا في محرر رسمي بنية استعماله كمحرر صحيح يخص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن حكم مدني؛ من أجل تحويل ملكية عقار من شخصين لصالح شركة عقارات، ظنّا منه أنه سيستطيع تنفيذه، إلا أن فعلته قد انكشفت من قِبل موظفي وزارة العدل.وتشير التفاصيل إلى أن المتهم (المحامي) قد قام باصطناع حكم قضائي يتضمن حكم المحكمة بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي في القضية المرفوعة من المدعية (شركة العقارات) ضد المدعى عليهما الأول والثاني (المجني عليهما) والمدعى عليها الثالثة (جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، وذلك حتى تقوم إدارة المجلس بمخاطبة جهاز التسجيل العقاري للموافقة على نقل ملكية العقار، عبر إجازة البيع الصادرة من الجهة الممثلة عن المجني عليهما بموجبه إلى التسجيل العقاري، والقيام باتخاذ إجراءات نقل ملكية العقار باسم المشتري (الشركة العقارية) واتخاذ إجراءات التأكد من صحة صدور ذلك الحكم. وبدوره، باشر موظف وزارة العدل التأكد من صدور الحكم على إثر الخطاب المرسل إليه، وبالاستعلام عنه ومباشرة الإجراءات والتحقيق تبيّن له أن الحكم مصطنع وليس له أصل في سجلات الوزارة، حيث إن الأرقام المدونة في الحكم تخص قضايا أخرى، فضلا عن أن المحكمة المنسوب صدور الحكم منها لم تنعقد في التاريخين المدونين في الحكم المصطنع، كما أن هيئة المحكمة كانت مختلفة عن المدون في الحكم، وبناء عليه تم الرد على الخطاب بأن الحكم ليس له أصل في سجلات الوزارة.وباستجواب.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه