يتّجه مجلس الشورى يوم الأحد المقبل لمناقشة اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، الذي يهدف إلى تحديد أوقات العمل في بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الأحياء السكنية بما يوفر أقصى درجات الراحة والسلامة والهدوء لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، ويحمي الساكنين من الضوضاء والإزعاج.وفي هذا الإطار، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن الأهداف التي يرمي إليها المقترح بقانون متحققة عبر أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن مضمون الاقتراح ينصب على تحديد أوقات العمل في الأحياء السكنية بخلاف قانون تنظيم المباني الذي يتناول بالتنظيم أحكام تراخيص البناء من حيث الاشتراطات التنظيمية للتعمير دون الاشتراطات والضوابط الأخرى للعمل؛ لتعلقها بجهات وقوانين أخرى. ولفتت الوزارة إلى أن موضوع الإزعاج الذي يرمي الاقتراح بقانون إلى معالجته، يستطاع في شأنه الاستعانة بصلاحيات المجلس الأعلى للبيئة، ضمن ما هو متاح في القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة.ولفتت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى الأهداف والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون، إذ أشارت إلى أن البحرين تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال العمراني والعقاري نتيجة للزيادة السكانية، وتشييد العديد من المدن والمشروعات الإسكانية، وإطلاق المبادرات والخدمات التمويلية الجديدة التي ساهمت في تلبية الحاجات المتزايدة للسكن، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأنشطة التجارية والاقتصادية في المملكة، خصوصا ازدهار قطاع المقاولات وأعمال البناء.وبحسب المذكرة، فإن الاقتراح بقانون يأتي لتطوير القوانين ذات العلاقة بقطاع المقاولات وأعمال البناء، والحرص على إيجاد البيئة التشريعية التي تحفظ الحقوق وتبين.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه