بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، الناحيتين الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.وأحالت اللجنة رأيها الدستوري والقانوني بخصوص مشروع القانون إلى لجنة الخدمات المختصة بدراسته بصفة أصلية.
ويسعى مشروع القانون إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
