زاوية تنشر أبرز الأحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاريرفع مستثمر دعوى قضائية ضد شركة استثمارات عقارية ومالكها، مطالبًا بفسخ اتفاقية بيع وحدة عقارية اشتراها منهما واسترداد مبلغ 80 ألف دينار، قيمة شرائها، وذلك بعد أن امتنعت الشركة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتقاعست عن تسليم العقار أو دفع المستحقات المتفق عليها؛ ما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات العقارية) والمدعى عليه الثاني (مالك الشركة)، طالبًا فيها فسخ اتفاقية البيع وما تبعها من أي اتفاقيات لاحقة، سواء أكانت إعادة بيع أم تجديد النظر في الحوافز التشجيعية، وإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي إليه مبلغ 80 ألف دينار مع الفائدة التأخيرية.ويستند المدعي في دعواه، إلى أنه اشترى وحدة عقارية من الشركة المدعى عليها، وأوفى بالتزاماته العقدية المترتبة على ذلك العقد، وسدد كامل الثمن البالغ 80 ألف دينار. وبالتاريخ ذاته، أبرم المدعى عليهما مع المدعي اتفاقية لإعادة بيع الوحدة العقارية بالسعر ذاته، بوصفه البائع، والشركة المدعى عليها الأولى المشتري، وهي اتفاقية تُسمى “اتفاقية حوافز تشجيعية”، التي بموجبها تمنح المدعى عليها الأولى للمدعي مبالغ بإجمالي 8,800 دينار. إلا أن الشركة المدعى عليها تقاعست عن تسليم الوحدة العقارية، ولم تدفع أي حوافز مالية للمدعي، ما دفعه إلى إقامة دعواه للمطالبة بحقوقه.وتداولت المحكمة الدعوى في جلساتها، حيث قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة دفاع جحد فيها جميع المستندات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه