باعتها شركة عقارية لخليجي بـ156 ألف دينارألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية شركة عقارية معروفة بفسخ عقد بيع شقة لخليجي بمبلغ 156 ألف دينار بعدما تقاعست عن تسليمه الشقة لأكثر من 5 سنوات، كما ألزمتها بردّ المبلغ والفائدة القانونية 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، في سبتمبر 2024، وحتى السداد التام، ومقابل أتعاب الخبرة والمحاماة والمناسب من مصاريف الدعوى. وبحسب ما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل المدعي، فإن موكله «خليجي» قد أقام دعواه بطلب إلزام شركة المقاولات المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 156500 دينار وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، ومبلغ 3000 دينار غرامة تأخيرية، مشيراً إلى أنه بتاريخ 30-04-2018، اشترى من المدّعى عليها شقة للتملّك الحر بمشروع عقاري في المنامة، وقد أوضحت الاتفاقية بأن تاريخ الإنجاز المتوقّع 31 أغسطس 2019 أو أي تاريخ آخر يتمّ تحديده وفقاً للبند (5) من هذه الاتفاقية؛ وقد تخلّفت المدّعى عليها عن تسليم المدّعي للوحدة العقارية في المدة المتفق عليها 31-08-2019 حتى تاريخه، وقد استعان المدّعي بخبير، الذي تحقق من إخفاق المدّعى عليها من استكمال المشروع وتسليم الشقة.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البيّن من عقد البيع الابتدائي المُحرّر بتاريخ 30-04-2018 والمُبرم بين المدّعى عليها كبائع والمدّعي كمشترٍ والمذيّل بتوقيعات طرفيه، أن الأخير قد اشترى الوحدة العقارية بمبلغ 156500 دينار، وقد جاء البند 7/1 منه على أن يقوم البائع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه