بدأ تطبيق ضريبة بمعدل 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، الأربعاء، والتي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو (828.23 مليون دولار) في كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين،وتستهدف الخطوة ضمان العدالة الضريبة بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في الدول الأربع، عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).وتسري الضريبة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الفروع الخارجية، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية الحد الأدنى المتفق عليه عالمياً، سواء أكانت الشركات المحلية ذات الأفرع خارج دولة المقر، أم الشركات العالمية التي لها أفرع في هذه الدول.وكانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كشفت في منتصف عام 2021، عن أن نحو 130 دولة وقعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة حيثما تعمل، على ألاّ تقل عن 15%.ضريبة الشركات والأعمالمن جهتها، أعلنت وزارة المالية في الإمارات ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية. وتشمل التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، والحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار.وفيما يخص إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، أفادت الوزارة بأنه وإلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT، والذي سيدخل حيز التنفيذ،.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه