محمود عيسى
كشفت مجلة ميد عن حجم ترسيات العقود في الكويت خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغت نحو 1.17 مليار دولار، ممثلة في 7 عقود، تصدرها عقد بقيمة 486 مليون دولار وقعته وزارة الأشغال العامة مع شركة كوزو توبلو كونوت التركية لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جنوب المطلاع السكنية، ومن المقرر ان تكون الطاقة التكريرية للمنشأة نحو 400 ألف متر مكعب يوميا من المياه، وتلاه عقد لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقيمة 390 مليون دولار، ويتعلق بمحطة الصبية.
كما أرست شركة نفط الكويت عقدا بقيمة 100 مليون دولار لإزالة الاختناق وتحديث نظام الإطفاء في مركز الإنتاج المبكر رقم 50 في المرافق النفطية، وجاء العقد الرابع للهيئة العامة للرعاية السكنية في مدينة نواف الأحمد السكنية لإنشاء محطة كهرباء رئيسية بقيمة 97 مليون دولار.
وتمثل العقد الخامس في مدينة نواف الأحمد السكنية بقيمة 60 مليون دولار، أما العقد السادس فيعود للهيئة العامة للرعاية السكنية وتبلغ قيمته 23 مليون دينار ويتعلق بإقامة شبكة بنية تحتية في مدينة المطلاع، وأخيرا تمثل العقد السابع في صفقة لبناء خطوط تدفق في حقول النفط جنوبي الكويت لحساب شركة نفط الكويت بقيمة 13 مليون دولار. وقالت المجلة انه في ضوء ترسية عقود بقيمة 38 مليار دولار في نوفمبر، يمكن القول ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) سجلت حتى الآن نحو 310 مليارات دولار من ترسيات العقود في عام 2024، متجاوزة إجمالي عام 2023 البالغ 290 مليار دولار، بواقع 20 مليار دولار أو بنسبة 6.9%.
وهذا يجعل 2024 أفضل عام على الإطلاق بالنسبة لترسيات العقود في المنطقة في غمرة انتعاش مستمر لنشاط المشاريع من خلال مشروعات التنمية الوطنية، بقيادة خاصة من نشاط القطاع العام في السعودية والإمارات، كما سجلت بقية دول الخليج وشمال أفريقيا ترسيات كبيرة أسهمت في زيادة قيمة الترسيات الإجمالية في المنطقة.
سوق المشاريع المحلي
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات مجلة ميد أن النشاط الذي تشهده جميع دول «التعاون»، وفر الدعم والزخم الإيجابي لسوق المشاريع الخليجية، حيث سجل نموا بنسبة 0.5% في الأسابيع الأربعة من 8 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، محافظا على مسار نموه الإيجابي للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف السوق إلى قيمته 20.1 مليار دولار بفضل قوة ونمو في سوق المشاريع الإماراتية الذي أضاف بمفرده 15 مليار دولار في القيمة، والسوق الكويتي الذي أضاف 1.6 مليار دولار جنبا إلى جنب مع اتجاه نمو أوسع في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، حافظ مؤشر المشاريع الكويتية خلال الفترة المذكورة على نسبة نمو طفيفة بلغت 0.9% مضيفا نحو 1.6 مليار دولار إلى قيمة المؤشر ليصل إلى 195 مليار دولار، وبالتالي فقد حافظت الكويت على المركز الخامس على مستوى دول مجلس التعاون بينما حلت السعودية في المركز الأول بمشاريع قيمتها 1.907 تريليون دولار وتلتها الإمارات في المركز الثاني بمشاريع قيمتها 869 مليار دولار. وحلت كل من قطر وعمان في المركز الثالث بمشاريع قيمتها 240 مليار دولار لكل منهما، ثم الكويت في المركز الخامس بواقع 195 مليار دولار فالبحرين في المركز السادس والأخير بمشروعات قيمتها 67 مليار دولار. وبذلك فقد بلغت قيمة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي 3.517 تريليونات دولار بارتفاع نسبته 0.68% عن 3.493 تريليونات دولار في الفترة السابقة.
وبشكل عام، توسع سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 24 مليار دولار أو 0.7%، في حين كان للدولتين غير الخليجيتين في مؤشر الخليج وهما العراق وإيران تأثير طفيف على النمو الصافي الإجمالي في القيمة السوقية، مع انخفاض سوق المشاريع في العراق بنسبة 0.8% أو 2.9 مليار دولار ليصل إلى 366 مليار دولار، وانكماش سوق المشاريع الإيرانية بنسبة 0.5% أو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 264 مليار دولار. وبالتالي فقد سجل سوق المشاريع الكلي لمنطقة الخليج نموا بواقع 0.51% ليصل إلى 4.147 تريليونات دولار مقارنة
بـ 4.126 تريليونات دولار خلال الفترة السابقة.
