صدر في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن إلغاء قانون «العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما». ونص في مادته الأولى على: يلغى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إلغاء قانون «العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما»،فيما قالت المادة الثانية: «تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية».
أما المادة الثالثة، فجاء فيها «يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية».وقالت المادة الرابعة: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وكتب السنة النبوية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.أما المادة الخامسة فجاء فيها: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.وقالت المادة السادسة: يصدر وزير الشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. بينما قالت المادة السابعة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وقالت المذكرة الإيضاحية، انطلاقا من الدور الرائد لدولة الكويت واهتمامها بنشر الدعوة الإسلامية وما يرتبط بها من طباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، فقد جاء هذا القانون ليعزز من دور.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
