تشهد الكويت تطورات ملحوظة في مجال التمويل والرهن العقاري، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة أزمة الإسكان من خلال إعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري بشكل جذري. يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي، مع قوائم انتظار طويلة من المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن. وقد تم اقتراح مشروع قانون جديد لتنظيم التمويل العقاري، ما يفتح بابا لحلول مبتكرة تسهم في تخفيف حدة الأزمة الإسكانية.التمويل العقاري... تعريفه ودوره في الحل التمويل العقاري هو نظام تمويلي يُتيح للأفراد الحصول على قروض لشراء أو بناء العقارات، حيث يُعتبر العقار ذاته ضمانا للقرض. يتم السداد عبر أقساط شهرية تشمل أصل الدين والفوائد أو الأرباح، وفي حال عدم السداد يحق للجهة المُقرِضة استرداد العقار. في الكويت، يتميز التمويل العقاري المقترح بتوفير تمويل يصل إلى 200 ألف دينار موزعة كالتالي: 70ألف دينار بضمانة حكومية تتحمل تكلفتها الدولة،130 ألف دينار عبر البنوك مع رهن العقار كضمان. المزايا -1 تخفيف الضغط عن الحكومة: من خلال تمويل جزء كبير من قيمة العقارات عبر البنوك، سيتم تقليل الأعباء المالية عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي، مما يتيح لهما توجيه مواردهما للفئات الأكثر احتياجا أو لمشاريع ستراتيجية. -2 تقليل فترات الانتظار: مع توفر التمويل العقاري الفوري، يمكن للمواطنين شراء منازلهم دون الانتظار لسنوات في قوائم الرعاية السكنية. -3 دعم الاقتصاد الوطني: زيادة النشاط في سوق العقارات والبناء والإنشاءات يُساهم في تحريك الاقتصاد الكويتي، حيث يعتمد هذا القطاع على سلاسل إمداد واسعة تشمل العديد من الصناعات. -4 مرونة السداد: تمديد فترة السداد إلى 25 سنة بدلاً من 15 سنة يتيح للمواطنين أقساطا شهرية ميسرة، مع رفع الحد المسموح للقسط إلى 50% من الدخل. العيوب والتحديات المحتملة -1 ارتفاع أسعار العقارات: زيادة الطلب الناتج عن التمويل العقاري قد يؤدي إلى تضخم أسعار العقارات، ما قد يُشكل عبئا على المواطنين ويُهدد بخلق فقاعة عقارية. -2 زيادة ديون الأفراد: الاعتماد الكبير على التمويل العقاري قد يُعرض المواطنين لمخاطر تراكم..... لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه