طالبت الغرف التجارية في مصر، وزارة المالية بضرورة النظر في إعفاء هاتفين محمولين مخصصين للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتشجيع تداول التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت الغرف – وفق موقع "صدى البلد" و"القاهرة 24" المحليين - أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأفراد والأسر، لا سيما مع تزايد أهمية الهواتف المحمولة كأداة أساسية للتواصل والتعليم والعمل في ظل التطورات التكنولوجية السريعة.
وأشارت إلى أن الإعفاء سيعزز من إتاحة الهواتف الذكية بأسعار معقولة، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الغرف التجارية أهمية دعم المواطنين لتسهيل اقتنائهم الأدوات التكنولوجية التي أصبحت ضرورة يومية.
من جهتها، لم تصدر وزارة المالية تعليقًا رسميًا بشأن المقترح، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الوزارة تدرس عدة مقترحات تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين دون التأثير على الإيرادات العامة.
ونقل موقع "القاهرة 24" عن محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تواصل مع شركتي أبل المصنعة لأجهزة آيفون، وسامسونج لمعالجة الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة، قبل تطبيق قرار الرسوم.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا توجد رسوم على هواتف المواطنين المستوردة قبل تطبيق القرار، وأن ما ظهر عبر التطبيق تمت معالجته.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تهدف ضمان تنافسية التصنيع المحلي للهاتف المحمول الذي ستنتجه كبرى الشركات في العالم، وهدفنا حوكمة عملية الاستيراد وضمان حقوق الدولة مع عدم مضايقة المواطن.
وتابع: نعمل على حل تقني لوقف الهاتف الشخصي المستورد إذا باعه لشخص آخر.
