أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان الاثنين مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية على ما أفاد مصدر مطلع فرانس برس الثلاثاء.
وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح في ديسمبر 2024.
وأتى صدور المذكرة بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات) وفق المصدر نفسه.
وتفيد عناصر التحقيق أن "بنات" تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع تاليا بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.
وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عاما واستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.
ويعتبر القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم ووفر له الوسائل الضرورية بصفته "ٌقائدا أعلى للقوات السورية".
وسبق أن صدرت مذكرات توقيف في حق ستة ضباط في الجيش السوري بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في إطار هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في 2018.
وقال عمر أبو نبوت نجل الضحية "هذه القضية تشكل نتيجة نضال طويل من أجل العدالة التي آمنّا بها منذ البداية أنا وعائلتي"، آملا بحصول "محاكمة وأن يتم توقيف المرتكبين ومحاكمتهم أينما تواجدوا".
في نوفمبر 2023 صدرت مذكرة توقيف أولى في حق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قتل أكثر من ألف شخص وفق الاستخبارات الأميركية، بغاز السارين.
