أعلنت وزارة المالية، اليوم، أن موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، حققت فائضا قدره 0.9 مليار ريال.
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة /إكس/ بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع من عام 2024، إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات لهذا الربع بلغ نحو 47.8 مليار ريال، أي ما يمثل انخفاضا نسبته 12% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق.
وتوزعت هذه المصروفات بواقع 17.69 مليار ريال للرواتب والأجور، و18.49 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.32 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 10.24 مليار ريال.
وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 73.9 دولار للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر للعام 2024 والذي يبلغ 60 دولارا للبرميل.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية، فيما بلغ مجموع عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة 900 عمل، وكانت القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات للربع المذكور /البلدية والبيئة/، /الصحة/، /الطاقة/، و/الأمانة العامة/.
وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2023، أظهرت بيانات الوزارة انخفاض نسبة عدد الأعمال 1 بالمئة، وانخفاض نسبة قيمتها بـ25.58 بالمئة، وانخفاض نسبة قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية بـ36.84 بالمئة، وارتفاع نسبتها مع الشركات الأجنبية بـ50 بالمئة.
وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، قد كشف في 12 ديسمبر الماضي عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام 2024، حيث قال إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 1.7 بالمئة خلال العام 2024، ونما الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9 بالمئة، فيما بلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4 بالمئة.
