عقد مجلس الشّورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، وخطط صندوق الزكاة، وجهود الوزارة في سبيل تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى النشء والشباب.

ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيدين بجهود الوزارة في ترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز الهوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الأخلاقية بين جميع شرائح المجتمع، وترسيخ الانتماء الوطني لدى الأجيال الناشئة. كما أشار سعادته إلى الدور المحوري للوزارة في مواجهة التحديات الفكرية وتعزيز الخطاب الديني.
كما أشاد سعادته بجهود الوزارة في إدارة شؤون الزكاة، مؤكدًا حرصها على الإشراف عليها وضمان وصولها إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية التي تحقق أعلى مستويات التكافل الاجتماعي. كما نوّه بأهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة في مجال الأوقاف، مشيرًا إلى إنشائها المصارف الوقفية التي تساهم في مختلف أوجه البر والتقوى، مثل دعم المراكز الثقافية الإسلامية، وقضاء ديون الغارمين، والإغاثة، وحفر الآبار، ومشروع إفطار الصائم، وغيرها من المبادرات الخيرية التي تعزز قيم التضامن والتعاون في المجتمع.

استعراض جهود الوزارة

بدوره، قدم سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عرضًا شاملًا، تطرق من خلاله إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنفيذ خطتها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الوطنية، من خلال تطوير برامج شاملة تعنى بتوجيه الشأن الديني، وتحديث الخطاب الإسلامي بأسلوب يعزز القيم الإسلامية الحميدة، ويرسخ مبادئ الأخلاق الفاضلة في المجتمع.

وأكد سعادته أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العمل المؤسسي داخلها، من خلال تحسين كفاءة الأداء، واعتماد أحدث التقنيات والنظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية. كما أشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين بيئة المساجد والمراكز الدينية، من حيث التوسع في إنشائها وخدمتها، والحرص على أن تكون مهيأة لاستقبال روادها بأفضل مستوى من الخدمات، بما يسهم في تعزيز دورها في التوجيه والإرشاد وخدمة المجتمع.

وفيما يتعلق بصندوق الزكاة، أكد سعادته أن الوزارة تعمل على تطوير آليات جمع وتوزيع الزكاة، وفق ضوابط شرعية تضمن تحقيق أكبر أثر اجتماعي ممكن، مع الحرص على توجيه موارد الزكاة للمستحقين بطرق تتسم بالكفاءة والعدالة، وتعزز التكافل الاجتماعي في الدولة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على استحداث برامج ومبادرات جديدة تسهم في تشجيع المواطنين على أداء فريضة الزكاة، من خلال التوعية بأهميتها، وتسهيل إجراءات أدائها، وضمان إيصالها إلى الفئات المستحقة عبر قنوات واضحة وموثوقة.

تعزيز القيم الإسلامية

وتناول سعادة الوزير في عرضه الجهود التي تبذلها الوزارة في رعاية النشء والشباب، مشيرًا إلى أن تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة يمثل أحد أهم أولويات الوزارة، حيث تعمل من خلال برامجها التوعوية والدعوية على تقديم محتوى يعزز الانتماء الوطني، ويعمق الوعي الديني لدى الشباب.

وفي سياق الحديث عن دور المساجد ومراكز تحفيظ القرآن والمراكز الدينية، أوضح سعادته أن الوزارة تواصل العمل على تطوير هذه المنارات الدينية، ليس فقط كأماكن للعبادة، بل كمراكز توجيهية وتعليمية تلعب دورًا بارزًا في توعية المجتمع، ومساعدة الأفراد على تحصين أنفسهم ضد المؤثرات السلبية، وتعزيز دور الدين في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. وشدد سعادته على أهمية تأهيل الأئمة والخطباء، وضمان تقديمهم للرسالة الدينية بأسلوب يعزز الروابط المجتمعية، ويشجع على قيم التآخي والتعاون.

كما استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية لشغل وظائف الإمامة والخطابة، مؤكدًا على وجود خطة متكاملة تهدف إلى تدريب وتأهيل الأئمة والخطباء القطريين، وتمكينهم من أداء دورهم في تعزيز الوعي الديني ونشر القيم الإسلامية النبيلة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، بما يحقق رسالة الوزارة في تقديم الخدمات الدينية والاجتماعية بأسلوب يعكس تطلعات المجتمع.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، أكد سعادته أن الوزارة تحرص على توفير أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، من خلال تطوير برامج الدعم والتوجيه، وتوفير فرق متخصصة لضمان تقديم المساندة للحجاج، وتيسير أداء المناسك بكل سهولة ويسر، مع التركيز على تقديم إرشادات واضحة تسهم في إثراء التجربة الدينية للحجاج والمعتمرين، وتعزز من راحتهم خلال رحلة الحج والعمرة.

وتناول سعادة الوزير كذلك الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز التكافل الاجتماعي، من خلال إدارة شؤون الأوقاف، وتوجيهها نحو مشاريع تنموية تعود بالنفع على المجتمع، وتسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية والخيرية التي قامت من أجلها. وأكد أن الوزارة تعمل على تفعيل المبادرات الوقفية، وتشجيع ثقافة الوقف كأداة لدعم المشاريع الخيرية والتعليمية والصحية، بما يعزز من دور الأوقاف في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام عرضه، تطرق سعادته إلى التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي تستدعي تطويرا مستمرا في أساليب العمل، وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وقد تطرقت مداخلات أعضاء المجلس أثناء المناقشات إلى أهمية تعزيز دور المساجد كدور للعبادة، ومنابر للتوعية والإرشاد، بما يسهم في توعية الناس وتقويم منهاج حياتهم.

كما أكد الأعضاء على أهمية الوقف باعتباره ركيزة من ركائز التكافل الاجتماعي، متسائلين عن سبل تطوير أوجه الصرف فيه، وضمان تحقيق أعلى عائد اجتماعي منه، بما يخدم مختلف الفئات المستحقة.

وتناول الأعضاء قضية الزكاة، حيث أشاروا إلى ضرورة توضيح آليات توزيع أموال الزكاة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وفق أفضل المعايير، مع التأكيد على أهمية الشفافية في عرض البيانات المتعلقة بالمصارف الشرعية للزكاة. كما شددوا على ضرورة تشجيع تعيين الخطباء القطريين، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء من خلال التدريب أو من خلال توفير بيئة عمل مشجعة تسهم في استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية لهذا المجال المهم.
كما أثار الأعضاء قضية توزيع المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، مشيرين إلى الحاجة إلى تغطية كافة المناطق السكنية بصورة تتناسب والتوسع العمراني، وبما يضمن سهولة وصول السكان إلى أماكن العبادة، مع التأكيد على أهمية مراعاة المعايير الهندسية والتخطيطية في إنشاء المساجد الجديدة، لضمان استدامتها وخدمتها لأكبر عدد ممكن من المصلين.

من جانبه أعرب سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تقديره لما طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من مداخلات بناءة ومقترحات قيمة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بكل ما من شأنه تعزيز دورها في خدمة المجتمع، وترسيخ القيم الإسلامية، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بدور المساجد في مناقشة القضايا الاجتماعية وإيجاد الحلول لها، أكد سعادته أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير دور المساجد، ليس فقط كمراكز لأداء العبادات، وإنما أيضًا كمنابر للتوعية والتوجيه والإرشاد، حيث يتم تنفيذ برامج ومحاضرات تستهدف معالجة القضايا التي تهم المجتمع، وتعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي. كما أشار إلى أن الوزارة تضع خطة متكاملة لتأهيل الأئمة والخطباء، لضمان أن يكون خطابهم الديني معاصرًا ومستجيبًا لمتطلبات المرحلة، ويعكس القيم الإسلامية.

وبشأن الوقف وأوجه الصرف فيه، أوضح سعادته أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في إدارة واستثمار الأوقاف وفق أفضل الممارسات، بما يضمن تعظيم العائد منها، وتوجيهها إلى المصارف الشرعية التي تخدم المجتمع.

وأشار إلى أن هناك خططًا لتوسيع قاعدة الوقف، من خلال تشجيع المبادرات الوقفية، وتقديم التسهيلات للواقفين، والتوعية بأهمية الوقف في دعم المشاريع الخيرية والتنموية، بما يعزز التكافل الاجتماعي، ويسهم في تلبية احتياجات الفئات الأكثر استحقاقًا.

شفافية في إدارة الزكاة

وفيما يتعلق بأموال الزكاة، أكد سعادته أن الوزارة تلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة صندوق الزكاة، حيث يتم توزيع الأموال وفق دراسات دقيقة لحالات المستحقين، وبما يحقق العدالة في الصرف، ويلبي الاحتياجات الحقيقية للأسر والأفراد المستفيدين. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث آليات تلقي وصرف الزكاة، من خلال تطوير الأنظمة الرقمية التي تتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل المصارف الشرعية، وتعزز ثقتهم في آلية توزيع أموال الزكاة.

وبشأن تعيين الخطباء القطريين، أوضح سعادته أن الوزارة تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية متخصصة، تضمن تزويدهم بالمهارات اللازمة لإيصال الخطاب الديني بأسلوب يعكس هوية المجتمع القطري، ويواكب تطلعاته. وأكد أن هناك خططًا لتعزيز هذا التوجه، سواء من خلال توفير بيئة عمل محفزة، أو تقديم الدعم المستمر للخطباء القطريين، ليكونوا قادرين على أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

توزيع عادل للمساجد

وفيما يخص توزيع المساجد وتغطيتها للمناطق السكنية، أكد سعادته أن الوزارة تعمل وفق رؤية تخطيطية شاملة، تهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للمساجد، بحيث تكون متاحة لكافة أفراد المجتمع، وتغطي جميع المناطق وفق الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية.

كما أوضح أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المعايير الهندسية والتخطيطية التي تعكس الهوية والثقافة القطرية في إنشاء المساجد، وضمان تحقيقها للاستدامة عبر كفاءة استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا مستقبلية لتطوير البنية التحتية للمساجد، وتعزيز كفاءة إدارتها وخدماتها.

وفي ختام رده، أكد سعادة الوزير أن الوزارة ملتزمة بالتفاعل الإيجابي مع كل ما يطرح من مقترحات وأفكار بناءة، مشددًا على أهمية الشراكة بين الوزارة والمجتمع، لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز القيم الدينية، وترسيخ الهوية الوطنية، وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. وأعرب عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع مجلس الشورى، بما يخدم الصالح العام، ويحقق رؤية قطر الوطنية في مختلف المجالات.