كشف سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي تستند إلى تاريخ مشترك وروابط وثيقة بين شعبيهما.
وأبرز سعادته، خلال افتتاحه وسعادة السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - العماني بالعاصمة مسقط على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لسلطنة عمان الشقيقة، ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتعزيز التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة والاستثمار بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا، معتبرا المنتدى منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في قطر وعمان عبر إقامة شراكات وتنويع الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري.
ودعا سعادته رجال الأعمال والمستثمرين في سلطنة عمان إلى الاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، والفرص الواعدة في القطاعات الرئيسية المتاحة ضمن الاستراتيجية التنموية الوطنية الجديدة.
وشهد المنتدى، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والعماني لإرساء مشاريع استثمارية تخدم المصالح المشتركة، مشاركة واسعة من أبرز رجال الأعمال بالبلدين، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والعمانية العاملة في مختلف المجالات.
وقد تم خلال أعمال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في كل من دولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، وتخلله عددا من الجلسات الحوارية تضمنت جلسة بعنوان /رؤية مستقبلية مشتركة للتكامل الصناعي واللوجستي بين دولة قطر وسلطنة عمان/، وجلسة /السياحة والضيافة نحو الاستدامة - تعزيز آفاق السياحة والضيافة بين دولة قطر وسلطنة عمان/، إضافة إلى جلسة /التكنولوجيا والخدمات الرقمية- نحو اقتصاد رقمي متكامل بين دولة قطر وسلطنة عمان/.
وعقدت اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري والشركات العمانية بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب بناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
