علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة في المراحل النهائية لمشروع ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص لتسهيل عملية العلاج، وتجنب تكرار الفحوصات والعلاجات للمرضى.
وأضاف المصدر في تصريحاته لـ»الشرق» قائلا «إن الأطباء العاملين في القطاع الصحي الخاص سيكون لديهم القدرة على الدخول إلى نظام السيرنر للاطلاع على ملف المريض الصحي لاختزال الوقت والجهد، كما أن هذا الأمر سينعكس على المريض بالإيجاب، حيث من غير الممكن أن تعاد تحاليل المريض أو يخضع لصورة أشعة في كل مرة رغب فيها متابعة حالته الصحية دون فترة زمنية تستدعي إخضاعه للفحوصات ثانية، كما أنها ستسهم في خفض الفاتورة الصحية على الدولة وعلى المريض من غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي عند تكرار الفحوصات فهذا الأمر فيه إهدار للمال العام من قبل شركات التأمين في القطاع الخاص أو إهدار المال في القطاع العام، وبالتالي سنعكس على نوعية الخدمات المقدمة».

وكانت «الشرق» قد طرحت هذه المقترحات في وقت لاحق على عدد من الاختصاصيين والمعنيين في القطاع الصحي الخاص، الذين أشادوا وقتها بالخطوة لما لها من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية في دولة قطر، كما أنها تسهم في تخفيض العبء الاقتصادي على الدولة في الإجراءات التشخيصية والعلاجية غير المكررة التي من شأنها أن ترهق النظام الصحي بلا أدنى داعي.

وتتواصل الجهود الحثيثة لتحقيق التكامل الرقمي بين القطاعين العام والخاص في المنظومة الصحية بدولة قطر، إذ يعد مشروع الربط الإلكتروني خطوة بارزة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية وتبسيط الإجراءات. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق نقلة نوعية في تجربة المرضى من خلال تسهيل تبادل المعلومات الطبية بين الأطباء في مختلف القطاعات، مما يعزز كفاءة التشخيص ودقة العلاج.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية دولة قطر لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق الاستدامة في الموارد. ويعكس هذا المشروع التزام وزارة الصحة العامة بتبني الحلول التقنية المتطورة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع الصحي، مما يجعل النظام الصحي القطري نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.