شاركت دولة قطر في جلسة نقاشية حول "تعزيز الآليات المجتمعية لمنع التطرف العنيف"، بمناسبة الذكرى الثالثة لـ"اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب"، التي استضافها الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود (GCERF)، بمقر المنظمة بجنيف.
مثل دولة قطر في الجلسة السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف.
وأكدت السيدة السويدي، في البيان الافتتاحي للنقاش، أن "اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب" تم إعلانه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/243)، المعتمد في 20 ديسمبر 2022، وهدف لزيادة الوعي حول مخاطر التطرف العنيف وتعزيز الجهود الدولية للتصدي له، موضحة أن القرار يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات الحكومية الدولية في منع التطرف العنيف.
وأشارت إلى أن هذا العام يتزامن مع الذكرى الـ 80 لميثاق الأمم المتحدة، الذي تأسس على مبادئ تعزيز السلام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، وتعزيز العدالة والمساواة، مشددة على أن التطرف العنيف يقوض جميع هذه الغايات النبيلة ويتعارض معها.
وأكدت السيدة السويدي أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود (GCERF)، من خلال تعزيز قدرة المجتمعات على مقاومة التطرف العنيف، مشددة على أن دولة قطر تدين التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، وتظل ملتزمة بدعم جميع الجهود الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار العنف، فضلا عن إيمانها الراسخ بأن اقتلاع التطرف العنيف لا يمكن أن يكون فعالا إلا من خلال المشاركة المباشرة مع المجتمعات المعنية والاستثمار في الناس أنفسهم.
وفي هذا السياق أشارت السيدة السويدي إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي دعمت تأسيس GCERF في عام 2014، كما أنها من بين الدول التي قدمت مشروع القرار الأممي لإعلان 12 فبراير يوما دوليا لمنع التطرف العنيف، مضيفة أن منع التطرف العنيف ليس قضية قائمة بذاتها، بل يجب أن يكون مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تركز على معالجة الأسباب الجذرية، ومواصلة التركيز على المشاريع التي تعالج التعليم والحد من الفقر وبناء القدرات، من أجل إعادة بناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات.
وأوضحت أن استئصال التطرف العنيف ليس مسؤولية دولة أو منطقة بعينها، بل مسؤولية مشتركة، كما شددت في هذا الصدد على أن هذه الظاهرة لا تعرف حدودا جغرافية ولا تنتمي إلى دين معين، مما يتطلب استجابة جماعية وتعاونا دوليا شاملا.
يذكر أن دولة قطر كانت من بين الدول الخمس التي قدمت مشروع القرار لإعلان 12 فبراير يوما دوليا لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، والذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/243)، في العام 2022.